2 . إذا وردَتْ جملتانِ شرطيَّتانِ متّحدتانِ جزاءً ومختلفتانِ شرطاً ، وثبتَ بالدليل أنّ كلَّا من الشرطَين علّةٌ تامّةٌ ووُجدَ الشرطانِ معاً ، فهل يتعدّدُ الحكمُ أو لا ؟ وعلى تقديرِ التعدُّدِ ، فهل يتطلَّبُ كلٌّ منهما امتثالًا خاصّاً به أو لا ؟ ومثاله : إذا أفطرتَ فأَعْتِقْ ، وإذا ظاهَرْتَ فأَعْتِق ، والمشهورُ : أنَّ مقتضَى ظهور الشرطيةِ في علّيّةِ الشرطِ للجزاء أن يكونَ لكلِّ شرطٍ حكمٌ مسبَّبٌ عنه ، فهناك إذن وجوبانِ للعتق ، وهذا ما يسمَّى بأصالةِ ( عدمِ التداخل في الأسباب ) ، بمعنى : أنَّ كلَّ سببٍ يبقَى سبباً تامّاً ولا يندمجُ السببانِ ويصيرانِ سبباً واحداً . وحيثُ إنَّ كلَّ واحدٍ مِن هذينِ الوجوبين يمثِّلُ بعثاً وتحريكاً مغايراً للآخر ، فلابدَّ مِن انبعاثَين وتحرُّكَين ، وهذا ما يسمَّى بأصالةِ ( عدمِ التداخل في المسبّبات ) بمعنى : أنَّ الوجوبَين المسبَّبين لا يُكتَفَى بامتثالٍ واحدٍ لهما . فإن قيل : إنَّ هذينِ الوجوبَينِ إن كان متعلّقُهما واحداً - وهو طبيعيُّ العتقِ في المثال - لزمَ إمكانُ الاكتفاءِ بعتقٍ واحد . وإن كان متعلّقُ كلّ منهما حصّةً مِن العتقِ غيرَ الحصّةِ الأخرى ، لزمَ تقييدُ إطلاقِ مادّةِ الأمرِ في ( أعتِق ) ، وهو خلافُ الظاهر . كان الجواب : أحد وجهين : الأوّل : أن يؤخذَ بالتقدير الأوّلِ - بناءً على إمكان اجتماعِ بعثَينِ على عنوانٍ كلّيٍّ واحد - ويقال : إنَّ تعدُّدَ البعثِ والتحريكِ بنفسِه يقتضى تَعدُّدَ الانبعاثِ والحركة ، وإن كان العنوانُ الذي انصبَّ عليه البعثانِ واحداً . الثاني : أن يُؤخذَ بالتقدير الثاني - بناءً على عدم إمكان اجتماع بعثَينِ على عنوانٍ واحد - ويُلتزمَ بتقييدِ إطلاقِ المادّة ، والقرينةُ على التقييد نفسُ ظهور الجملتين في تعدُّدِ الوجوب مع عدم إمكانِ اجتماعِهما على عنوانٍ واحدٍ بحسبِ الفرض ، وهذا نحوٌ مِن الجمعِ العرفيّ .